دفتر اسناد رسمی 989 تهران

روابط‌عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص گفت‌وگوی رییس محترم اتحادیه مشاورین املاک با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» که در تاریخ شنبه 11 آذر منتشر شده بود واکنش نشان داد و به اظهارات اخیر رییس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص «عقد تعهدی» و «عقد تملیکی» پاسخ داد:

در متن اطلاعیه روابط‌عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درباره اظهارات مصطفی قلی خسروی رییس اتحاديه مشاورين املاك درخصوص عقد «تعهدي» و «تمليكي»، آمده است: «در اينكه مشاورين املاك يكي از صنوفي است كه در جامعه وجود دارد و در قبال ارائه خدمات، دستمزد دريافت مي‌كند شكي نيست و كسي بر آن نيست كه اين صنف را حذف كرده يا ضرورت وجودي آنها را انكار كند. اشكال در جایي است كه مشاورين املاك خارج از حيطه تخصص خود و در حوزه علم حقوق كه حيطه فني كارشناسان حقوقي است اظهار نظر مي‌کنند. شاهد مدعا، همين اظهارات رياست محترم اتحاديه مشاورين املاك است كه با عنوان كردن عقد «تعهدي» و «تمليكي»، حيطه وظيفه مشاورین املاک را تنظيم سند عقود تعهدي مي‌دانند؛ درحالی که اولا در مورد اموال غيرمنقول، به صراحت ماده 46 قانون ثبت، كليه عقود و معاملات مربوط بايد به موجب سندرسمي باشد اعم از عقود عهدي و تمليكي. ثانيا اگر مشاورين املاك صلاحيت تنظيم اسناد عقود عهدي را داشته باشند لابد بايد كليه تعهدات قراردادي و صلح‌نامه‌ها نيز در حيطه وظيفه آنها باشد. بنابراین باید دقت شود که به موجب قانون، اسناد راجع به اموال غيرمنقول در دفاتر اسنادرسمي به ثبت برسد.»در این اطلاعیه همچنین درخصوص آنچه از سوی مصطفی قلی‌خسروی به «ناز و كرشمه سردفتران»تعبیرشده، آمده است: «واضح است که تشريفات تنظيم و ثبت سندرسمي به موجب قانون و در راستاي اجراي قانون است؛ نه ذره‌ای بیشتر و نه ذره‌ای کمتر و نسبت دادن ناز و کرشمه به تشریفات قانونی برای صدور سند، حتما از نگاه مراجع ناظر در قوای مقننه و قضائیه دور نخواهد ماند.»

اين اطلاعيه درباره بخش ديگری از اظهارات ریيس اتحاديه املاك كه گفته بود: «متعاملين به مشاوران املاك در خصوص قراردادهاي منعقده مستغلات اعتماد بالايي دارند؛ چرا كه لسان او به لسان متعارف جامعه نزديك‌تر است» آورده است: «اتفاقا همه مشكل از همین لسان ناشي مي‌شود كه به اقرار رییس محترم اتحادیه مشاورين املاك، قراردادهاي عادي به لسان ايشان تنظيم مي‌شود و چون تخصص حقوقي ندارند، می‌تواند معاملات را دچار اشكال سازد به نحوي كه اكنون بيش از 30 درصد دعاوي مطروحه در دادگستري ناشي از همين اسنادي است كه به لسان ايشان نوشته شده است.»کانون سردفتران و دفتریاران در این اطلاعیه درباره دیگر اظهارات رییس اتحادیه مشاورین املاک درباره «قراردادهاي بيع مستغلات» گفته است: «اظهارنظر ايشان را بنگريد كه مي‌گويند از لحاظ ماهوي افراد براي انعقاد يا عدم انعقاد قرارداد در جامعه آزادند و از لحاظ شكلي نيز اصل بر رضايي بودن صورت قرارداد است كه اين موارد هر دو (ماهيتا و شكلا) در مرحله انعقاد قرارداد ظهور پيدا مي‌كند. در اين باره اجمالا اشاره می‌شود که اولا: آزادي انعقاد قرارداد ارتباطي به ماهيت قرارداد ندارد. آزادي اراده در مرحله قبل از قرارداد است و ماهيت قرارداد پس از انعقاد تحقق مي‌يابد؛ دوما رضایي بودن قراردادها که از لسان ایشان بیان شده، در علم حقوق مربوط به ماهيت قرارداد است نه شكل و صورت آن؛ اي‌كاش ايشان قبل از بيان یک مطلب حقوقي با یک كارشناس حقوقي مشورت مي‌كردند.»

و باز در اظهارات خود فرموده‌اند كه «در مورد قراردادهاي بيع مستغلات تا زماني كه عقد، ضمن سندرسمي(كه اين عمل توسط سردفتران صورت مي‌گيرد) درج نگردد موضوع قرارداد در نزد مقام‌هاي دولتي و حاكميتي مقبول نمي‌باشد؛ لذا قراردادهاي منعقده در دفاتر مشاوران املاك يك عقد تعهدي محسوب مي‌گردد.»به اين مطلب نيز اشكالات متعدد حقوقي وارد است: اولا بيع مستغلات ضمن سندرسمي درج نمي‌شود و خود، موضوع سند است؛ ثانيا اگر به گفته حقّه خود ایشان اين قرارداد نزد مقام‌هاي دولتي و حاكميتي مقبول نمي‌باشد، پس این قرارداد چه اعتباري دارد؟ و براي چه تنظيم مي‌شود؟ و چه اثر حقوقي بر آن مترتب است؟
و سوم اینکه نتيجه‌گيري ایشان از اين مقدمه آن است كه هر عقدي كه نزد مقام‌هاي دولتي و حاكميتي مقبول نيست عقد تعهد محسوب است كه اين امر واضح البطلان است و همه آنچه در مصاحبه ايشان بيان شد، مثبت این مدعا است كه هرگاه مشاورين املاك در حيطه تخصصي حقوق دخالت نمايند مصداق خط غلط، معنی غلط، املاي غلط، انشاي غلط است!»